شرح
وأخذه للمال فالتحاكم إلى الحكام - المقصود بهم حكام الجور بقرينة خبر أبي بصير : « أنه علم أنه سيكون حكام جور » فبقرينة خبر أبي بصير تكون هاتين الروايتين مفادهما معارض لصحيحة ابن حنظلة .
والجواب : أنه لا معارضة ؛ وذلك لأن هذه الموثقة بصدد تفسير الآية
من سورة البقرة في الحرمة الوضعية والحرمة الوضعية دائرة مدار كون الانسان مبطلا لا محقا ، فالحرمة الوضعية متحققة لتحقق أسبابها وإلا فالمحق ليس معه بطلان وضعي . . . فالثابت عليه هي الحرمة التكليفية بصحيحة ابن حنظلة .
فالترافع حرام والأخذ حرام والتصرف في المال الشخصي أيضا حرام وحرمته الوضعية تابعة لعدم تحقق السبب الشرعي وهو بحث آخر ، ولو كان السبب الشرعي متحقق مثل ثبوت التقاص إلا أنه لا يرفع الحرمة التكليفية .