شرح
الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ )» « 1 » .
وقد وصف بالضعف وجميع رواته ثقات إلا عبد الله بن بحر فإنه لم يضعف وروى عنه الحسين بن سعيد والحسن بن علي بن النعمان على كلام ومحمد بن خالد والعباس بن معروف فتثبت وثاقته .
فقوله تعالى :( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )، غير الآية المتقدمة في صحيحة ابن حنظلة المتعرضة للترافع والتحاكم وبالتبع متعرضة للمال ، أما هذه الآية فهي متعرضة مباشرة ومطابقة لنفس حكم المال وهو قوله تعالى( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ . . . ).
ومورد خبر أبي بصير هو النهي عن التحاكم إلى الطاغوت فيما إذا كان مبطلًا لا ما إذا كان محقاً ، فالمبطل حرام عليه حيث توسل إلى باطله بحكم الطاغوت ، فالحرمة منصبة على المبطل دون المحق ولا أقل لو أشكل بعمومآية التحاكم إلى الطاغوت بأن نهيهاشاملللمحق والمبطل ، فآية :( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )أي بحكم الحاكم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 4 ص 21 ح 3 .