شرح
ملك للغير فلا يسوغ اقتحامه إلا بمسوغ شرعي ، مضافا إلى ما أورده صاحب الوسائل من الاخبار الدال على ذلك .
1 - معتبرة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) لشريح : يا شريح ! قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي » « 1 » .
وفي سندها أبو جملية وهو المفضل بن صالح ، فقد ضعفه النجاشي بقوة وابن الغضائر والفضل بن شاذان إلا أن الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) وثقه باعتبار أن تضعيف النجاشي له من جهة اتهامه بالغلو ، وكذا الشيخ النمازي ( قدس سره ) وغيرهما وقالوا بأن روايته سديدة في خصوص معارف أهل البيت ( عليهم السلام ) غاية الأمر أنه يوجد في أخباره المعرفية ما يصعب هضمه في ذاك الزمان ، أما الآن فقد اتسعت المباحث العقلية بشكل دقيق وعميق بحيث ليس بالسهل رد الدعوى بمجرد استكبارها واستنكارها لغرابتها بل المعول على الدليل في النفي والاثبات .
وأما دلالتها فهي ظاهرة في الحصر فغيرهما شقي إلا أن تكون ولايته في طول ولاية الأنبياء والأوصياء لا في عرضهما .
2 - رواية معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « أي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 3 ص 17 ح 2 .