. . . . . .
شرح
السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ؟ قال : « يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ؛ لأنّ الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك » « 1 » .
ولكن لا يخفى لو كان المكلف في وقت تعلّق التكليف بالصلاة مسافرا ثمّ صار حاضرا بدخوله بلده أو ما يقصد فيه إقامة عشرة أيام أو كان في وقت وجوبها حاضرا ثمّ خرج إلى السفر تتبدل وظيفته الأولية التي كانت عند دخول الوقت إلى وظيفته الأخرى من القصر إلى الصلاة بالتمام أو من التمام إلى القصر ، بناء على القول الصحيح من الالتزام بأنّ المسافر حال اتصافه بوصف المسافر في بعض الوقت وظيفته في ذلك الحال الصلاة قصرا ، والمتصف بالحاضر ولو في بعض الوقت وظيفته في ذلك الحال التمام ، وليس المقام كالتكليف بالصلاة في أماكن التخيير عند بعض العلماء من تعلّق التكليف الواحد في تلك الأماكن بالجامع بين الصلاتين يعني الجامع الانتزاعي الاعتباري المعبر عنه بإحداهما كما هو المختار في الواجب التخييري .
والحاصل : لا بد في المفروض في المسألة من الالتزام بثبوت تكليفين على المكلف يثبت أحدهما أوّلا ثمّ يتبدّل إلى الآخر ، وعلى ذلك الأساس الفائت التكليف المتبدل إليه حال الأخير ، بخلاف من ترك الصلاة في أماكن التخيير فإنّ الفائت بناء على الوجوب التخييري فيها كما تقدم نفس ما تعلق به التكليف الواحد يعني الجامع بين الصلاتين ، وقد ذكرنا أنّ الالتزام بالوجوب التخييري فيها بهذا المعنى غير صحيح ، فمقتضى القاعدة في المسألة في الفرضين الالتزام بوجوب قضاء الصلاة عند فوت امتثال التكليف الأخير ، فإن كان في الروايات خلاف ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 268 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 .