. . . . . .
شرح
مع تلك الموالاة بأنّ الصلاة المفروضة تصرّف في موضوع النذر وإعدام له ، نظير ما إذا نذر التصدق بشاة معيّنة لزيد ثمّ تصدق بها لعمرو ، فإنّ التصدّق الثاني يكون حراما وفاسدا .
وعلى الجملة ، وجوب الوفاء بالنذر يقتضي حفظ موضوعه فلا يجوز إعدامه .
أقول : النذر في مفروض الكلام تعلّق بامتثال الأمر بطبيعي الصلاة وأنه يمتثل ذلك الأمر بالإتيان بالصلاة مع الموالاة العرفية فامتثاله بالصلاة التي لم يراع فيها الموالاة فرد آخر لم يتعلّق به النهي ، وحتى في مثال نذر التصدق بشاة معينة فإنه إن كان نذره أن لا يتصرف فيها إلّا بالتصدق بها لزيد فالتصدق بها لعمرو محرم ؛ لأنّه خلاف نذره ، وإن كان نذره خصوص التصدق بها لزيد فالتصدق بها لعمرو مستلزم لترك الوفاء بالنذر ومضاد للمنذور فلا يكون منهيا عنه إلّا بدعوى خروج الشاة عن ملك طلق الناذر فلا يجوز تصرف آخر فيه لا يمكن المساعدة عليها على ما تقرر في محلّه .
نعم ، التكليف بالوفاء بالنذر من الواجب المعلّق ومقتضى حكم العقل بموافقته ترك التصرف في المنذور بتصرف آخر .