شرح
التعليم مقتضاه كون العمل أي التعليم في مقام مستحقا للّه سبحانه فلا يمكن تمليكه للآخر ، وشيء من هذه الأمور غير تام تعرضنا لذلك في البحث عن أخذ الأجرة للواجبات من مباحث المكاسب وذكرنا ما خلاصته إذا ترتّب على العمل انتفاع الغير بحيث يوجب ترتب ذلك الفرض العقلائي المالية في ذلك العمل في اعتبار العقلاء لا يكون أخذ الأجرة عليه من الغير من أكل المال بالباطل إلّا أن يمنع الشارع عن أخذ الأجرة عليه ، حيث يكون ظاهر النهي إلغاء المالية عن ذلك العمل أو يكون إلغاء المالية عن ذلك العمل بالتصريح ببيان أنّ الأجر عليه سحت ، ومجرّد إيجاب الشارع العمل على العامل مع قطع النظر عن الاستيجار بأن يكون ذلك العمل واجبا على العامل بالأصالة لا يوجب إلغاء المالية عن ذلك العمل ؛ لأنّ إيجاب الشارع تكليف لا يوجب دخول العمل في الملك الاعتباري للشارع ليمنع عن تمليكه للغير .
نعم ، قد يقال أخذ الأجرة على العبادات ينافي قصد التقرب المعتبر فيها ، ولكن مضافا إلى أنّ التعليم لا يعتبر فيه قصد التقرب ويسقط الأمر به مع التعليم ولو بلا قصد القربة ، قد ذكرنا في بحث أخذ الأجرة على الواجبات أنّ أخذها لا ينافي قصد التقرب أيضا إذا كان في العبادة غرض عقلائي للغير ، كما في أخذ الأجرة على إتيان الحجّ من الغير أو الإتيان بالواجب الكفائي ، حيث يترتب على إتيان شخص به مباشرة إسقاط التكليف عنه وعن الآخرين ، ومن الظاهر أنّ التعليم للجاهل بالقراءة وغيرها من الواجبات المعتبرة في الصلاة وغيرها من الواجب الكفائي التوصلي فلا موجب للحكم بعدم جواز أخذ الأجرة على التعليم المذكور .
وقد يقال قد ورد في أنّ الأجرة على القضاء سحت ، وقد ورد في معتبرة عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام أنه أتاه رجل فقال :