فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى .
( مسألة 66 ) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، وإن اجتمعت سائر الشرائط . لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنعه أولا ، ومنع بطلان العمل بهذا النّهي ثانيا ، لأنّ النّهي متعلّق بأمر خارج ، بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع [ 1 ] ، وكذلك النّهي المتعلّق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج ، نعم لو كان الحج مستقرّا عليه وتوقّف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالاجزاء ، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ومنع كون النّهي المتعلّق بأمر خارج موجبا للبطلان .
شرح
الحرجى والضرري ، فإجزاء الحرجي والضرري عنه يحتاج إلى دليل ، نعم كما ذكرنا سابقا أنه لو أنكشف الحرج أو الضرر بعد تمام الاعمال لا يكون وجوبه منفيا ، لان نفي الوجوب في الفرض خلاف الامتنان ، فيكون المأتي به مجزيا وداخلا في عنوان حجة الإسلام ، أو يكون من الوجود بعد تحقق الشرائط .