على وجوب عدم التقدم فتأمل ، بل المراد وجوب كون ما يأتي به الإمام
والمأموم متحققا على وجه المتابعة ، فكل واجب رخص الشارع أحيانا في
تركه مع إتيان الإمام به كشف ترخيصه عن عدم كون المتابعة فيه غاية
لجعل الإمام إماما ، مثلا إذا تحقق الائتمام مع ترك المأموم للتشهد في غير محله
مع إتيان الإمام به كشف عرفا عن عدم كون المتابعة في التشهد مقصودة
حتى إذا اتفق وجوبه على المأموم ، لأن المفروض أنه لو فرض عدم الإتيان
به هنا أيضا كان الائتمام حاصلا في نظر الشارع ، فإذا لم يكن لوجوده
مدخل لم يكن لكيفيته - أعني ترتبه على فعل الإمام - مدخل أيضا ، وكذا
الكلام في التسبيح والقراءة في الأخيرتين والتسبيحة الكبرى والثلاث
الصغريات في الركوع والسجود ، فإن كلا منها غير معين على المأموم عند
اختيار الإمام ، فوجودها وعدمها غير ملحوظ في الائتمام ، وأما التسليم
فسيأتي القول [ فيه ] ( 1 ) .
والحاصل : إن جميع الأقوال الواجبة مشتركة في أن حصولها من
المأموم عند صدورها عن الإمام غير ملحوظ للشارع في الاقتداء ، فيكشف
عرفا عن كون كيفيتها حال الوجود كذلك ، والنبوي إنما يدل على وجوب
المتابعة في الأفعال التي لا بد من صدورها عن المأموم ، وما ذكرنا استظهار
عرفي ، وإلا فللقائل أن يدعي دلالتها على وجوب المتابعة في كل الأفعال
التي يوجدها الإمام إذا اتفق إتيان المأموم بها ، سواء كان مما يجب دائما
ولا ينفك شرعا فعله عن فعل الإمام كالأفعال ، أم كان مما اختاره المكلف
اقتراحا كما إذا اختار ما اختار الإمام في الركعتين الأخيرتين أو في ذكر
هامش
( 1 ) لم يرد في " ق " .