حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة ، ثمّ إنّه قد عُرِّف المثلي بتعاريف اخر أعمّ من التعريف المتقدم أو أخصّ :
فعن التحرير : أنّه ما تماثلت أجزاؤه [ 1 ] وتقاربت صفاته .
وعن الدّروس والرّوضة : أنّه المتساوي الأجزاء [ 2 ] والمنفعة ، المتقارب الصفات . وعن المسالك والكفاية : أنّه أقرب التّعريفات إلى السلامة .
وعن غاية المراد : ما تساوى أجزاؤه [ 3 ] في الحقيقة النوعية . وعن بعض العامّة : أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن .
شرح
يكون مضموناً بالمثل ، فرض لوجود المثل للقيمي .
[ 1 ] لا يخفى أن هذا « 1 » مثل التعريف السابق ، فإن تماثل الأفراد وتقارب صفاتها يكون في المثليات والقيميات ولو باعتبار أفراد الصنف . وبعبارة أخرى : إن أريد التماثل من جميع الجهات فلا يعم التعريف جميع المثليات ، وإن أريد التقارب فيها فيشمل القيميات أيضاً .
[ 2 ] وهذا « 2 » بظاهره أخص من التعريف المتقدم ، حيث أخذ فيه مع تساوي الأفراد تساويها في المنفعة وتقاربها في صفاتها ، اللهم إلّاأن يقال : تقييد التساوي في التعريف المتقدم بالقيمة في قوة ذكر تساويها في المنفعة وتقاربها في الصفات ، وعليه فيرد على هذا التعريف ما أورد به على سابقيه .
[ 3 ] وهذا « 3 » أعم من التعريف المتقدم ، حيث إن هذا يعم جميع المثليات
هامش
( 1 ) يشير قدس سره إلى ما في التحرير كما في المتن ، حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6 : 242 ، وانظرالتحرير 2 : 139 .
( 2 ) يشير قدس سره إلى ما في الدروس والروضة كما في المتن ، الدروس 3 : 113 ، عنه الروضة البهية 7 : 36 .
( 3 ) يشير قدس سره إلى ما في غاية المراد كما في المتن ، غاية المراد : 135 .