وركوب الدابة - والصفة ، كما لو أقرضه حنطة رديئة على أن يعطيه حنطة جيدة ، أو أقرضه نقوداً من فئة خاصة على أن يعطيه من فئة أخرى خير منها ، وقد تكون نفعاً خارجياً ، كما لو أقرضه ألف دينار وشرط عليه أن يبيعه ثوباً بأقل من قيمة المثل ، بل مطلق البيع على الأحوط وجوباً ، بل الأحوط وجوباً العموم لكل شرط للمقرض على المقترض ، سواءً عاد نفعه له أم لا ، كما لو اشترط أن يعطي مالًا لشخص ثالث أو أن يبني المسجد ، وسواءً كان الملحوظ فيه المال أم لا ، كما لو اشترط أن يدعو له أولابيه أو للمؤمنين ، نعم يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض .
( مسألة 10 ) : يجوز أن يشترط المقترض على المقرض شيئاً له ، سواءً كان عيناً أم منفعة أم صفة أم غيرها ، كما يجوز له اشتراط الأداء بأقل مما أخذ .
( مسألة 11 ) : المحرم هو اشتراط الفائدة في القرض ، ولا يحرم العكس ، وهو اشتراط القرض في الفائدة ، كما لو وهب زيد عمراً عشرة دنانير على أن يقرضه عمرو مائة دينار ، أو آجره داره بأقل من ثمن المثل على أن يقرضه مبلغاً من المال ، وغير ذلك .
( مسألة 12 ) : يجوز للمقرض قبول الهبة وكل فائدة من المقترض إذا لم تكن مشروطة في القرض ، نعم هو مكروه ، والأولى له أن يحتسب الهبة من دينه ، كما يجوز الوفاء بالأجود والأكثر من دون شرط ، بل يستحب ذلك للمقترض .
( مسألة 13 ) : لا يجوز تأجيل القرض الحالّ بل مطلق الدين بزيادة فيه ، وكذا إطالة أجل الدين المؤجل ، بل هو من الربا المحرم . نعم يمكن التخلص من الحرمة بايقاع معاملة تثمر ذلك ، مثلًا : يبيع المدين متاعاً من الدائن بدينه ثم يشتريه منه بأكثر منه إلى أجل ، أو يهب المدين للدائن شيئاً ويشترط عليه أن يؤجل دينه ، أو غير ذلك مما يتضح بملاحظة ضوابط الربا المحرم .
( مسألة 14 ) : يجوز تعجيل القرض المؤجل بل مطلق الدين المؤجل
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 227
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٧