كتاب الإجارة
وفيه فصول . .
الفصل الأول في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين
الإجارة هي المعاوضة على منافع الأعيان ، سواء كانت المنفعة عملًا - كالإجارة على الخياطة - أم غير ذلك ، كإجارة المساكن والملابس والدواب والمعامل وغيرها .
( مسألة 1 ) : لابدّ في الإجارة من كون المنفعة ملحوظة بالأصل ومعوضة بالثمن ، أما إذا كانت عوضاً عن تمليك شيء أو شرطاً في تمليكه فلا تكون المعاملة إجارة ، بل بيعاً أو هبة مشروطة أو صلحاً ، وخرجت عن محل الكلام .
( مسألة 2 ) : تبتني الإجارة على تمليك المنفعة بالعوض ، من دون أن تخرج العين ذات المنفعة عمّا كانت عليه من كونها ملكاً للمؤجر أو غيره ، أو وقفاً ، أو غير ذلك ، فيجب إرجاعها بنفسها بعد استيفاء المنفعة . وعلى ذلك لا يجوز