بكند ، معامله صحيح مىباشد .
( مسأله 1034 ) اگر انسان از روى اضطرار اقدام به معامله ، كسى او را مجبور به اين معامله نكرده باشد ، مثلًا براى تأمين درمان مريض ، هزينه زندگى ، يا دادن باج به ستمگر ، خانهاش را مىفروشد ، معامله صحيح است .
4 - حق تصرّف داشته باشد ، يعنى محجور نباشد ، و آن كالا در تملّك او ، يا در ذمّه او باشد و يا از طرف صاحب مال ، وكيل يا مأذون در تصرّف باشد و يا بر صاحب مال ولايت داشته باشد .
( مسأله 1035 ) اگر شخص بيگانه بدون اجازه صاحب مال ، معاملهاى از طرف او انجام دهد ، آن را « بيع فضولى » مىنامند ، اگر بعدا صاحب مال و يا كسى كه حق تصرّف در آن دارد ، اجازه دهد ، معامله صحيح مىشود ، اگرچه قبلًا از آن منعكرده باشد ، و يا بعد از فروش آن را رد كرده باشد .
( مسأله 1036 ) اگر غاصب چيزى را براى خودش بفروشد ، معامله نافذ نمىشود ، مگر با اجازه صاحب مال ، پس اگر صاحب مال اجازه دهد ، معامله از طرف او واقع مىشود و قيمت به تملّك او در مىآيد ، و ربطى به غاصب نخواهد داشت .
( مسأله 1037 ) اگر مالك بيع فضولى را اجازه ندهد و خريدار آن را تحويل گرفته باشد ، حق تصرّف در آن ندارد و در حكم مال غصبى است ، چه از فضولى بودن معامله مطّلع بوده يا نه . البتّه در صورت اطّلاع گنه كار نيز مىباشد .
شرايط جنس عوضين و بهاى آن
( مسأله 1038 ) مال عبارت از چيزى است كه همه عقلا براى بدست آوردن آن با يكديگر رقابت مىكنند ، پس چيزى كه عقلا براى به دست آوردن آن اعتنا نمىكنند ، مال به شمار نمىآيد ، مانند حشرات ، و آب در كنار دريا .