[ الدليل الثالث : الأخبار الخاصة ]
الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة : الأخبار الخاصة - يعني
المختص بحكم قضاء الفوائت - وهي طوائف :
الطائفة الأولى : ما دل على توسعة القضاء
الأولى : ما دل على توسعة القضاء في نفسها :
إطلاق الأخبار المشتملة على الأمر بالقضاء
فمن جملة ذلك : إطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الأمر بالقضاء ( 1 )
ولا سيما ما ورد في الحائض والنفساء ( 2 ) .
الايراد عليه
ويرد عليه : أن الاستدلال بالأوامر المطلقة - خصوصا الأوامر الواردة في
الحائض والنفساء - في مقام بيان أصل الوجوب من غير تعرض لوجوب المبادرة
وعدمها فإن الأمر بناء على عدم دلالته بالوضع على الفور لا يدل على عدمه ،
بل غاية الأمر سكوته عنه ، فلا ينافي إرادة الأمر ، المبادرة إليه بأمر آخر ، وليس
يلزم حينئذ تصرف في تلك الأوامر .
فالمدعي للفور وإن كان عليه إقامة الدليل إلا أن الاطلاقات لا تدل على
خلافه ، نعم ظاهر الأمر - حيث إنه موضوع لطلب الفعل الغير المقيد بزمان - .
حصول الامتثال بالاتيان به في الزمان الثاني والثالث ، وإن قلنا بدلالته على
الفور ، فتأمل جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 347 - 350 ، الباب ، 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات .
( 2 ) الوسائل 2 : 596 - 598 ، الباب 48 و 49 من أبواب الحيض .