في كلمات أكثر أهل المضايقة .
وأما وجوب العدول ، فهو من فروع الترتيب ويحتمل - ضعيفا - كونه
غير متفرع على شئ ، ويكون المدرك فيه مجرد النص ، وأضعف منه كونه من
فروع الفورية ، وإن لم نقل بالترتيب ، ووجهه - مع ضعفه - يظهر بالتأمل .
وأما بطلان الحاضرة وصحتها في سعة الوقت ، فيحتمل تفرعه على
الفورية بناء على اقتضاء الأمر المضيق النهي عن ضده الموسع وعدم ( 1 ) الأمر به ،
ويحتمل تفرعه على الترتيب وإن لم نقل بالفورية .
وأما حرمة التشاغل بالأضداد ، فلا إشكال في أنه من فروع الفورية .
هذا خلاصة الكلام في الأقوال ، فلنشرع في ذكر أدلتها مقدما لأدلة
القول بالمواسعة المطلقة ، متبعا إياه بأدلة المضايقة المطلقة ، ثم نتكلم في أدلة باقي
الأقوال حسب ما يقتضيه الحال ، فنقول :
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : أو عدم .