( آيا داورى عهد جاهلى را ميطلبد ؟ چه كسى نيكوتر است از نظر داورى كردن ، در مورد قومى كه باور دارند ) « 1 » .
( مسألهء 3950 ) جنايات فراوانى در جامعه رخ ميدهد كه شرعاً گناه بزرگى به شمار ميآيد كه حتماً بايد از باب نهى از منكر از آنها جلوگيرى شود ، مانند بسيارى از فحشا و منكرات ، ولى كيفر آنها جريمهء نقدى ، زندان يا شكنجه نيست ، در اين موارد نيز حكم به جزاى نقدى و امثال آن نمودن ، حكم به غير ما أنزل الله مىباشد .
3 ) جريمه كردن خانوادهء تبهكار و مجبور كردن آنها به جبران خسارتهاى افراد قبيله ، در غير از پرداخت ديهء قتل خطأى از سوى عاقله ، جايز نيست و از مصاديق آيات ياد شده مىباشد .
4 ) تعيين جريمه و كيفر بر شخص تبهكار و اعضاى خانوادهاش ، از مصاديق داورى به غير ما انزل الله است .
( مسألهء 3951 ) اگر اين سه مورد نيز از مصاديق حل مشكل به شيوهء كدخدامنشى باشد ، و از باب حكم و داورى نباشد مانعى ندارد ، مشروط بر اينكه افراد با طيب نفس بر آن گردن بگذارند . و كسى را بر آن تحميل نكنند .
( مسألهء 3952 ) جريمهاى كه از فرد تبهكار گرفته مىشود ، اگر با عنوان ديه منطبق نباشد ، شرعاً جايز نيست ، مگر اينكه از راه كدخدامنشى باشد و كسى كه آن پول را ميپردازد راضى باشد .
( مسألهء 3953 ) اگر اين جريمه ها در مقابل كارى باشد كه شرعاً ديه دارد ، پس آن بايد به ورثهء مقتول يا خود فرد مصدوم برسد ، نه به افراد قبيله ، كه بدون اجازهء شخص مصدوم يا ورثهء مقتول نمى توان در آن تصرف نمود .
هامش
( 1 ) سورهء مائده ( 5 ) ، آيهء 50 .