( مسألهء 3948 ) اگر مراجعه كردن به رؤساى قبايل از باب حَكَم قرار دادن آنها نباشد ، بلكه از باب اعتماد كردن به آنها باشد كه آنها حكم شرع مقدس را بيان ميكنند و آن را تنفيذ ميكنند ، مانعى ندارد . مشروط بر اينكه آنها نيز حكم شرع مقدس را از مرجعى كه بايد از او تقليد كنند بياموزند و همان را تنفيذ كنند ، پس از آنكه صد در صد مطمئن شوند كه در شناخت آن دچار اشتباه نشدهاند .
( مسألهء 3949 ) اگر مراجعه كردن به رؤساى قبايل از اين جهت باشد كه آنان مشكلات را هرطور صلاح ميدانند به شيوهء كدخدامنشى حل و فصل كنند و نظر خود را بر ديگران تحميل نكنند ، مانعى ندارد .
2 ) بر اساس اينكه در ميان افراد قبايل كارهايى انجام مىشود كه عرفاً جنايت محسوب مىشود ، اگرچه شرعاً جنايت به شمار نيايد ، از قبيل ازدواج كردن يك فرد با زنى بدون اجازه خانواده او ، و تشكيل خانواده دادن پيش از تحصيل رضايت خاندان زن .
اين رويدادها در مواقعى واقعاً جنايت است ، از قبيل ازدواج با يك دختر بدون اذن پدر ، در حالى كه پدر موجود است ، ولى در موارد ديگر جنايت نيست و مانع شدن از آن روا نيست .
پس حكم كردن به اينكه اين كارها جنايت است و شايستهء شكنجه و جريمه ، حكم به خلاف فرمودهء خداست كه ميفرمايد :
( هركس مطابق آنچه خدا نازل فرموده ، حكم نكند ، پس آنها تبهكارانند ) .
( هركس مطابق آنچه خدا نازل فرموده ، حكم نكند ، پس آنها ستمكارانند ) .
( هركس مطابق آنچه خدا نازل فرموده ، حكم نكند ، پس آنها كافرانند ) « 1 » .
هامش
( 1 ) سورهء مائده ( 5 ) ، آيه هاى 44 تا 47 .