مىشود كه بر اساس كفالت خود بدهى او را پرداخت نمايد .
( مسألهء 2436 ) فرق اين كفالت با ضمان اين است كه در ضمان به محض اينكه كسى ضامن مىشود ، ذمهء ضامن مشغول مىشود و ذمه طرف فارغ ميگردد ، به خلاف كفالت ، كه ذمهء طرف فارغ نمى شود .
( مسألهء 2437 ) در كفالت مالى ظاهراً اجازهء بدهكار شرط نيست ، بلكه توافق كفيل و طلبكار كافى مىباشد . ولى نفوذ آن مشروط بر اين است كه از طرف طلبكار اقدامى انجام گرفته باشد ، مثلًا او بدهكار را مورد تعقيب قرار دهد و بر او سخت بگيرد ، وكيل بگويد كه او را رها كن من كفيل او هستم ، پس او نيز به اتكاى كفالت او بدهكار را رها كند .
( مسألهء 2438 ) اگر تاجرى با كسى معامله نمى كند از ترس اينكه پولش را ندهد يا نتواند بدهد ، شخصى ميگويد : نترس ، با او معامله كن ، هر ضررى از او برسد من كفيل هستم و جبران ميكنم ، او نيز به اتّكاى كفالت او با آن شخص معامله مىكند . در اينجا نيز اين كفالت نافذ است .
( مسألهء 2439 ) در غير اين موارد كفالت نافذ نيست ، پس اگر كسى از شخصى طلب دارد كه از وصول آن ناتوان و مأيوس شده ، رهايش كرده است ، كسى براى دلگرمى او ميگويد من براى وصول حق تو كفيل هستم ، آن صرفاً يك وعده است و چيزى بر عهدهء او ثابت نمى شود .
( مسألهء 2440 ) اگر كسى بدون اجازهء بدهكار از طرف او كفيل شود ، پس از پرداخت بدهى او نمى تواند به او مراجعه كند .
( مسألهء 2441 ) اگر كسى با اجازه يا به درخواست بدهكار كفيل شود ، پس از پرداخت بدهى او ميتواند به او رجوع كند ، مگر اينكه اجازهء او مبتنى بر عدم ضمان باشد ، كه بايد قرينهاى براى اين كار در ميان باشد .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 509
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠٩