دهد و يا به زور مجبور شده كه پول ناحقى را پرداخت نمايد ، در اينجا كفالت شرعى صحيح نيست ، زيرا كفيل حق ندارد كه او را وادار كند كه به زندان برگردد ، يا در نزد ظالم شهادت دهد و يا پول ناحق را بپردازد .
( مسألهء 2433 ) در مثال هاى ياد شده در مواردى ممكن است كه كفالت صحيح باشد ، مثل اينكه ظالم اجازه دهد كه زندانى تا مدّت معينى به قيد كفالت آزاد شود ، و زندانى از كسى بخواهد كه براى او كفالت كند ، و تعهد كند كه در سر موعد به زندان باز گردد ، تا كفيل به مشكل نيفتد ، اگر او كفالت كند ، بر شخص متّهم واجب است كه بر سر موعد به زندان باز گردد و كفيل نيز حق دارد كه او را به اين كار وادار كند ، اگرچه او در واقع مستحق زندان نباشد و به ستم به زندان افتاده باشد .
( مسألهء 2434 ) در فرض ياد شده اگر بازگشت زندانى با قطع نظر از كفالت حرام باشد ، مثل مواردى كه خطر مرگ داشته باشد ، يا در معرض ضررى قرار بگيرد كه تحمّل آن شرعاً جايز نباشد ، در اينجا نفوذ كفالت مشكل است .
مطلب دوّم :
كفالت مشهور و معهود آنست كه كفيل متعهد شود كه طرف را در وقت تعيين شده در محل تعيين شده حاضر نمايد ، ولى آنچه در زمان ما شايع گرديده كه شخص متعهد مىشود كه اگر بدهكار بدهى خود را در سر موعد پرداخت نكند ، كفيل به جاى او پرداخت كند ، ظاهراً مانعى ندارد و چنين تعهدى نافذ مىباشد .
( مسألهء 2435 ) در اين كفالت ذمهء بدهكار برىء نمى شود و او بايد در سر موعد بدهى خودش را بپردازد ، اگر خوددارى كند كفيل موظف
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 508
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠٨