مگر در دو مورد :
1 ) تصرّفى كه حفظ گروى آن را ايجاب مىكند ، مانند علوفه به حيوان دادن ، فرش و لباس را براى نگهدارى از بيد زدن باز و بسته كردن .
2 ) تصرّفى كه مالك صريحاً به آن اجازه دهد و يا از ظاهر حالش ، ولو به حسب عرف ، فهميده شود كه به آن راضى مىباشد .
( مسألهء 2416 ) سود حاصله از مال گروى ، مانند : شير و تخم مرغ ، و ديگر منافع آن ، چون : سوار شدن مركب و نشستن در منزل ، از آنِ مالك مىباشد و گرو گيرنده حق استفاده از آنها را ندارد ، مگر با اجازهء صريح مالك و يا اجازهء مستفاد از ظاهر حال .
( مسألهء 2417 ) اگر گرو گيرنده بدون اجازهء مالك از مال گروى استفاده كند ، بايد قيمت آن را محاسبه كرده از بدهى طرف كسر نمايد .
( مسألهء 2418 ) اگر گروگذار اجازه بدهد كه گرو گيرنده از منافع مال گروى استفاده كند ، در اينجا نيز بايد قيمت آن را محاسبه كرده از بدهى او كسر نمايد .
( مسألهء 2419 ) اگر گرو گيرنده شرط كند كه منافع مال گروى از آنِ او باشد و يا از منافع مال گروى به صورت رايگان استفاده كند ، در اينجا سه صورت هست :
1 ) اگر اين شرط را در ضمن عقد قرض شرط كند ، مثلًا بگويد : اين مقدار به تو قرض مىدهم به شرط اينكه اين ماشين تو در نزد من گرو باشد و من آن را مجاناً سوار بشوم ، اين شرط باطل است ، چون از اقسام رباى حرام مىباشد . و اگر از منافع آن استفاده كند بايد قيمت آن را از بدهى طرف كسر نمايد .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 503
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠٣