1 ) گرو گذاشتن در مقابل مزد جُعاله پيش از انجام دادن آن .
2 ) گرو نهادن در مقابل جنس غصب شده پيش از تلف شدن آن .
3 ) گرو گذاردن در مقابل امانتهايى كه در آنها شرط ضمان نشده ، به جهت اطمينان خاطر صاحب مال از كوتاهى نكردن امانتدار .
4 ) گرو گذاردن در مقابل جنسى كه به خريدار تسليم مىشود ، به جهت اطمينان خاطر فروشنده پس از گرفتن جنس به هنگام پديد آمدن موجبات فسخ معامله .
5 ) گرو گذاردن در مقابل پول جنس خريدارى شده ، به جهت اطمينان خاطر مشترى از پس گرفتن پول خود به هنگام پديد آمدن موجبات فسخ معامله .
6 ) گرو گذاردن در مقابل كالايى كه به صورت سلم فروخته شده و وقت تحويل آن نرسيده است .
در همهء موارد فوق گرو گذاردن صحيح نيست ، زيرا هنوز چيزى به ذمّهء طرف ثابت نشده است .
( مسألهء 2402 ) در موارد ياد شده اگر بخواهند وثيقهاى بگيرند مىتوانند آن را در ضمن عقد لازمى شرط كنند .
( مسألهء 2403 ) اگر كسى ماشينى را به صورت نقدى ميخرد ولى شرط مىكند كه خانهء فروشنده در نزد او به صورت وثيقه باشد ، كه اگر ماشين معيوب و يا دزدى درآيد و معامله باطل باشد ، آن خانه را بفروشد و پول خودش را استيفا كند ، مانعى ندارد و شرط نافذ است . أگر خريدار در وقت انجام معامله بطلان آن را احتمال بدهد و به فروشنده بگويد كه در صورت بطلان معامله اين مبلغ را بعنوان قرض پرداخت ميكنم مشروط
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 500
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٠٠