( مسألهء 2388 ) گروگذار بايد حق تصرّف در آن مال داشته باشد ، يعنى مالك ، ولى يا مأذون از طرف آنها باشد و به جهت ورشكستگى از تصرّف در مال خود ممنوع نباشد .
( مسألهء 2389 ) لازم نيست گروگذار شخص بدهكار باشد ، بلكه هر انسان ديگرى ميتواند مالش را در مقابل بدهى مسلمانى گرو بگذارد .
( مسألهء 2390 ) به محض توافق طرفين ( گروگذار و گرو گيرنده ) رهن تحقق ميپذيرد و الزامى مىشود . و تحقق و لزوم آن مشروط به قبض كردن گرو نمى باشد .
( مسألهء 2391 ) رهن عقد لازم است و فسخ يكجانبهء آن جايز نيست .
( مسألهء 2392 ) در چند مورد رهن فسخ مىشود :
1 ) با توافق طرفين از آن صرف نظر كنند .
2 ) يكى از موجبات خيار فسخ پديد آيد .
3 ) گرو گيرنده حق خودش را از گرو اسقاط نمايد .
4 ) گروگذار از همهء بدهى خود كه گرو را در مقابل آن قرار داده است ، برىء الذّمه شود .
( مسألهء 2393 ) اگر جنس گرو گذاشته شده تلف شود ، يا از قابليت استيفاى حق بيفتد ، اگر تضمينى باشد ، بدلش به جاى آن جايگزين مىشود و اگر تضمينى نباشد رهن باطل مىشود و بر گروگذار واجب نيست كه چيز ديگرى را جايگزين آن نمايد . مگر اين كه در ضمن عقد رهن يا عقد ديگرى شرط كرده باشند .
( مسألهء 2394 ) در رهن شرط است كه قابليّت استيفاى همهء حق يا قسمتى از آن را داشته باشد ، پس اگر از نوع بدهى باشد ، خود آن را به
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 498
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٩٨