قرارداد مضاربه ببندد ، بايد طلب خود را از او بگيرد سپس با او قرارداد مضاربه ببندد ، پس اگر آن را قبض نكرده بخواهد با پولى كه در ذمّهء اوست عقد مضاربه ببندد ، باطل مىشود .
( مسألهء 2167 ) اگر باطلبى كه در ذمّهء بدهكار هست با شخص ديگرى قرارداد مضاربه ببندد ، مانعى ندارد .
( مسألهء 2168 ) در مضاربه حتماً بايد تقسيم سود بين آنها به صورت مشاع و درصدى - مثل نصف ، يك سوّم ، يك چهارم و امثال آن - باشد ، ولى اگر مقدار مشخّصى را تعيين كند ، مثلًا هزار دينار در ماه ، در اين صورت اجاره خواهد بود و احكام اجاره بر آن جارى مىشود .
( مسألهء 2169 ) مقتضاى اطلاق عقد مضاربه آن است كه مال در دست كارگزار قرار بگيرد ، ولى اگر شرط كنند كه مال در اختيار مالك بماند ، مانعى ندارد .
( مسألهء 2170 ) مقتضاى اطلاق مضاربه آن است كه هر يك از مالك و كارگزار هر وقت بخواهند مضاربه را فسخ نمايند ، و لذا با مرگ هر يك از آنها مضاربه باطل مىشود .
( مسألهء 2171 ) اگر براى يكى از طرفين ( مالك يا كار گزار ) حادثهاى رخ دهد كه استقلال در تصرّف خود را از دست بدهد ، از قبيل : جنون و سفاهت ، مضاربه باطل مىشود .
( مسألهء 2172 ) اگر براى مضاربه مدّت زمانى تعيين شود ، دو صورت دارد :
1 ) منظور اين باشد كه آن تاريخ آخرين مدّت مضاربه است ، و پس از آن نبايد تجارت انجام بگيرد ، چنين شرطى صحيح است و لكن پيش از فرارسيدن آن تاريخ باز هر يك از آنها حق فسخ مضاربه را دارند .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 447
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٤٧