احكام مضاربه
مضاربه عبارت از اين است كه صاحب مال با كسى قرارداد ببندد كه آن شخص با مال او تجارت كند و در مقابل ، قسمتى از سود از آنِ او باشد .
( مسألهء 2155 ) در مضاربه شرط است كه مال در تملّك صاحبش بماند و كارگزار آن را تملّك نكند . و در واقع او وكيل صاحب مال است ، از طرف او ميخرد و از طرف او ميفروشد .
( مسألهء 2156 ) آنچه در زمان ما رايج شده كه مالك ، پول را به تاجر ميدهد كه در اختيار او باشد و او حق هر گونه تصرّف را در آن داشته باشد ، براى خودش بخرد و براى خودش بفروشد ، و در مقابل پول ذمّهاش به مالك مشغول باشد و قسمتى از سود را به مالك اختصاص دهد ، اين كار ربطى به مضاربه ندارد ، بلكه از اقسام قرض ربوى و حرام مىباشد ، بايد از آن پرهيز كرد و كار را بر اساس يك ميزان صحيح شرعى پيريزى نمود .
( مسألهء 2157 ) چون مضاربه از عقود است ، در آن ايجاب و قبول لازم است .
( مسألهء 2158 ) ايجاب و قبول در مضاربه همانند ديگر عقود ، با لفظ و يا هر عملى كه بر آن دلالت كند ، تحقق مييابد .
( مسألهء 2159 ) در مضاربه بايد دو طرف مضاربه نافذ التصّرف باشد ،