شامل مادر نمى شود .
2 ) بين زن و شوهر ربا مانع ندارد .
3 ) در ميان بردگان و مالك آنها ربا مانعى ندارد .
4 ) در ميان مسلمان و كافر حربى ربا مانع ندارد ، به شرط اينكه زيادتى را مسلمان از كافر بگيرد ، نه بر عكس .
( مسألهء 1927 ) بين مسلمان و كافر ذمى ربا جايز نيست ، اگرچه گيرنده مسلمان و پرداخت كننده كافر باشد .
( مسألهء 1928 ) اگر مسلمان معصيت كند و با كافر ذمّى معاملهء ربوى انجام دهد ، ممكن است گفته شود گرفتن زيادتى از او از باب الزام « 1 » جايز است ، و اين در صورتى است كه در شريعت آنها ربا دادن جايز باشد .
( مسألهء 1929 ) در موارد چهارگانهاى كه گفتيم ربا جايز است ، فرق نمى كند كه قرض ربوى يا معامله ربوى باشد .
( مسألهء 1930 ) اگر مسلمان در بانگهاى خصوصى غير مسلمان پولى را به صورت سپرده امانت بگذارد و سود آن را دريافت كند مانعى ندارد ، ولى در بانگهاى خصوصى مسلمان نمى توان چنين كارى را انجام داد .
چه نيكو ميشد اگر بانگهاى خصوصى اسلامى اعلام ميكردند كه آنچه به پول مردم سود تعلّق ميگيرد ، هديه و بخشش بلا عوض از سوى صاحبان بانگ است ، تا افراد متدين پولهاى خود را در بانگهاى كفّار امانت نمى گذاشتند ، بلكه در بانگهاى ممالك اسلامى سرمايه گذارى ميكردند .
( مسألهء 1931 ) در كشورهايى كه حكومت آنها بر اساس حكومت
هامش
( 1 ) يعنى وادار كردن غيرمسلمان به چيزى كه آنها بر اساس شريعت خود ، آن را جايز ، و خود را بر آن مُلزَم ميدانند .