اسلامى پايه گذارى نشده ، ميتوان بدون شرط بهره در بانگهاى دولتى پول گذاشت و سودى را كه پرداخت ميكنند ، ميتوان به عنوان جايزه و هديهء بلا عوض از سوى دولت گرفت ، جز اينكه حكم مجهول المالك بر آنها و هر چيزى كه از آن بانگها گرفته شود ، جارى مىشود ، در صورتى كه آن پول در ميان مسلمانان دست به دست گرديده باشد .
( مسألهء 1932 ) كسى كه قرض ربوى و يا معاملهء ربوى انجام داده ولى حرام بودن ربا را نميدانست و يا برخى از خصوصيّات آن را نميدانست ، اگر پس از آگاهى يافتن توبه كند و از آن كار كناره گيرى كند ، آنچه در گذشته گرفته برايش حلال مىباشد ، ولى آنچه هنوز دريافت نكرده ، نبايد آن را بگيرد .
( مسألهء 1933 ) در رباى قرضى ، اگر وقتى به حرمت ربا آگاه شود كه رباى آن را گرفته و اصل قرض هنوز باقى هست ، بنابر احتياط واجب بايد آنچه را كه قبلًا گرفته ، آن را از اصل قرض حساب كند ، و حق ندارد طلبش را به طور كامل دريافت نمايد .
( مسألهء 1934 ) كسى كه با علم و آگاهى به حرمت ربا ، ربا گرفته باشد ، با توبه كردن ، پولهاى كه در گذشته به عنوان ربا گرفته ، بر او حلال نمى شود ، بلكه بايد مطابق جدول زير رفتار كند :
1 ) اگر آنچه به عنوان ربا گرفته ، عيناً باقى باشد و صاحبش را بشناسد ، بايد آن را به صاحبش برگرداند .
2 ) اگر عين پول باقى باشد ولى صاحبش را نشناسد ، حكم مجهول المالك بر آن جارى مىشود .
3 ) اگر عين پول باقى باشد ولى با مال خودش مختلط شده باشد ، حكم
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 399
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٩٩