آن شرط باطل است و عمل كردن به آن واجب نيست ، مثل اينكه شرط كند حق طلاق در دست غير شوهر باشد ، يا ورثه از مال ارث نبرند ، يا فرزند شخص آزادى برده باشد ، يا در مال خاصّى خمس نباشد و امثال آنها .
( مسألهء 1852 ) اگر چيزى را شرط كند كه او را ناگزير به ترك واجب يا ارتكاب حرام نمايد ، چنين شرطى نيز باطل است ، مثل اينكه شرط كند يكى از طرفين معامله براى ديگرى شراب بسازد ، يا ريش او را بتراشد ، يا در معامله به نفع او غشّ كند ، يا همهء روز را براى او كار كند ، به طورى كه او را ناگزير از ترك نماز يا روزه واجب نمايد .
3 - آن شرط با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد ، مثل اينكه شرط كند چيزى را بفروشد ولى قيمت آن را مالك نشود .
4 - آن شرط از قدرت او خارج نباشد ، بلكه قدرت بر انجام آن داشته باشد ، پس اگر چيزى را شرط كند كه هيچوقت بر آن قدرت نداشته باشد ، چنين شرطى باطل است .
( مسألهء 1853 ) اگر يكى از طرفين معامله چيزى را به خيال اينكه بر آن قدرت دارد شرط كند ، ولى بعد معلوم شود از اوّل بر آن قدرت نداشته ، كشف مىشود كه از اوّل اين شرط باطل بوده است .
( مسألهء 1854 ) اگر انجام شرط براى كسى كه به آن ملتزم شده ، ممكن بود ولى بعدها غير ممكن شد ، عقد صحيح است ، ولى عمل به شرط در هنگامى كه قدرت بر آن ندارد ، ساقط مىشود .
( مسألهء 1855 ) در چهار مورد ياد شده ، در مورد سوّم ، يعنى هنگامى كه شرط با مقتضاى عقد منافات داشته باشد ، عقد و شرط هر دو باطل است ، ولى در سه مورد ديگر ، عقد صحيح و شرط باطل مىباشد .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٨١