فروشنده واجب است آن را به حساب مشترى حفظ و نگهدارى كند ، ولى بعد از سه روز حق خيار تأخير پيدا مىكند ، پس اگر مورد معامله مشخص باشد ، ميتواند آن را با خيار تأخير فسخ نمايد ، ولى اگر مورد معامله كلى باشد ، تفصيلى دارد كه بعد بيان مىشود .
( مسألهء 1865 ) اگر جنس در حوزهء تصرّف فروشنده باقى بماند ، سپس در اثر يك آفت آسمانى ، يا حادثهء زمينى ، يا در اثر گم شدن و يا به سرقت رفتن تلف شود ، فروشنده ضامن است و خريدار ميتواند پولش را مطالبه كند ، چه فروشنده از تسليم كالا امتناع ورزيده بود ، يا هردو به ماندن آن در نزد فروشنده توافق كرده بودند .
( مسألهء 1866 ) اگر فروشنده نمى خواست كالا در نزد او بماند ، ولى خريدار از تحويل گرفتن آن ناتوان بود ، در اين صورت اگر جنس تلف شود - بنابر احتياط واجب - با يكديگر مصالحه كنند .
( مسألهء 1867 ) فروشنده اگر جنس را در اختيار خريدار قرار دهد ، و او با داشتن قدرت بر تحويل گرفتن جنس ، از آن خوددارى كند و جنس در نزد فروشنده تلف شود ، ظاهر اين است كه او ضامن نيست و جنس به حساب خريدار از بين رفته و فروشنده حق دارد پول آن را از مشترى مطالبه كند .
( مسألهء 1868 ) در موارد زير اگر جنس تلف شود ، مشترى بايد خسارت آن را به عهده بگيرد :
1 ) مشترى يا وكيل او كالا را قبض كرده باشد .
2 ) فروشنده را وكيل كرده باشد كه آن را از طرف مشترى قبض كند و در نزد خود امانت نگهدارد .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 384
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٨٤