عرفى دارد و بقيهء نيز فورى هستند و شامل تأخير خود سرانه و حرجى
نمى شود به ، بلكه بنابر احتياط واجب به موارد زير اكتفا مىشود :
1 ) تأخير براى دقت و تأمل براى به دست آوردن آنچه به حال او سودمند است .
2 ) تأخير براى پيدا كردن فروشنده .
3 ) تأخير براى به دست آوردن نظر فروشنده ، براى پرهيز از مشكلات بعدى . و امثال اينها ، از مواردى كه تأخير به قصد مزاحمت و زورگوئى نباشد .
( مسألهء 1845 ) با انجام يافتن معامله ، آثار معامله بر آنها بار مىشود ، و نيازى به سپرى شدن زمان خيار نيست ، و در نتيجه از لحظهء وقوع معامله ، جنس به مشترى تعلّق ميگيرد و رشد و نموّ آن از آنِ مشترى است و پول به فروشنده تعلّق مييابد و رشد و نموّ آن به او مربوط مىشود .
( مسألهء 1846 ) اگر موضوع خيار باقى باشد ، حق خيار به ورثه منتقل مىشود ، و قدر متيقن آن در صورتى است كه خريدار بعد از رؤيت و قبل اعمال خيار بميرد و الا امر مشكل است و بنابر احتياط واجب بايد مصالحه صورت بگيرد .
( مسألهء 1847 ) اگر ورثه بر فسخ معامله اتفاق نظر داشتند ، فسخ مىشود ، و اگر بر امضاى معامله متّفق القول باشند ، معامله قطعيّت پيدا مىكند و اگر اختلاف نظر داشتند ، حق خيار باقى ميماند .
( مسألهء 1848 ) چنان كه قبلًا ياد آور شديم ؛ اگر يكى از طرفين معامله در جلسهء عقد از دنيا برود ، مرگ او به منزلهء ترك مجلس و موجب سقوط خيار مجلس ميگردد .
* * *
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 379
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٩