فصل پنجم : احكام شرط
هرگونه تعهّد و التزامى كه در ضمن عقد و تابع آن باشد ، شرط ناميده مىشود . مثل اينكه باغى را بفروشد و شرط كند ميوهاش تا يكسال از آن او باشد . يا خانهاش را بفروشد و شرط كند مالياتش را مشترى بپردازد ، يا فروشنده تا يكسال حق فسخ داشته باشد ، يا خريدار به مدّت ده روز براى فروشنده كار كند ، يا هر شرط ديگرى كه براى او سهمى در عين ، منفعت ، حق و يا كارى در بر بگيرد .
( مسألهء 1849 ) براى نافذ بودن شرط و لزوم ترتيب اثر بر آن ، چند امر معتبر است :
1 - عقد بر آن استوار گردد ، به اين معنى كه آن شرط صريحاً در ضمن عقد بيان شود ، و يا قراين حاليه و يا مقاليه بر آن دلالت كند ، از قبيل شرط تسليم جنس و پول ، يا حضور فروشنده در ادارهء ثبت و امضاى سند و تحويل آن به مشترى ، آنگونه كه در عُرف ما متداول است .
( مسألهء 1850 ) اگر مطالبى پيش از عقد و يا بعد از عقد مورد بحث قرار بگيرد ، ولى هنگام اجراى صيغهء عقد ، مورد تأكيد قرار نگيرد و عقد بر آن مبتنى نشود ، و قراين حاليه و مقاليه بر آن دلالت نكند ، صرفاً يك وعده به شمار ميآيد و عمل كردن به آن واجب نمى باشد ، بلكه مستحب است .
2 - آن شرط مخالف قرآن و سنّت نباشد .
( مسألهء 1851 ) اگر چيزى بر خلاف شرع مقدّس اسلام شرط كند ،