2 ) جنس را فروخته و يا اجاره داده باشد و يا نزد كسى گرو گذاشته باشد ، و يا هر تصرّف ديگرى در آن انجام داده باشد ، كه در رغبت مشترى ها تأثير داشته باشد .
( مسألهء 1825 ) در فرض هاى ياد شده ، اگر جنس به دست مشترى باز گردد ، يا مدّتِ اجاره و گروى به سر آيد ، آيا ميتواند فسخ كند يا نه ؟ محلّ اشكال است و بنابر احتياط واجب بايد رضايت طرفين تأمين گردد .
3 ) چهرهء كالا دگرگون گردد ، مثلًا پارچه بريده شود ، رنگ گردد ، يا دوخته شود ، ساختمان تخريب و يا تجديد بنا شود و امثال آنها .
( مسألهء 1826 ) اگر اين تغييرات با ضمانت فروشند صورت گيرد مانند اينكه بتوسط او و بدون رضايت مشترى انجام شود از فسخ معامله مانع نمى شود .
4 ) در كنيز تصرّف جنسى شود ، و در اينجا تفصيلى هست كه متعرّض نمى شويم ، چون در اين زمان مورد ابتلا نمى باشد .
( مسألهء 1827 ) در هر جايى كه كالا معيوب باشد و باز گردانيدن ممكن نباشد ، مشترى ميتواند تفاوت قيمت آن را مطالبه كند ، پس اگر تفاوت سالم و معيوب آن در بازار مثلًا يك سوّم باشد ، يك سوّم از قيمت تعيين شده به خريدار باز ميگردد .
( مسألهء 1828 ) اگر بين سالم و معيوب ، در بازار تفاوت قيمت نباشد - چنان كه در مورد حيوان اخته شده گفته مىشود - ، حق مطالبه تفاوت قيمت ندارد ، اگرچه باز گردانيدن آن ممكن نباشد .
( مسألهء 1829 ) اگر فروشنده و خريدار در مقدار تفاوت قيمت بين سالم و معيوب اختلاف پيدا كنند ، به فرد امين و مورد اعتماد از اهل خبره
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 375
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٥