دهم مطرح خواهد شد .
( مسألهء 1817 ) در خصوص عقد بيع اگر قبض و اقباض از طرفين صورت نگيرد ، با رضايت فروشنده به تأخير و لو اجمالًا حق فسخ براى او قبل از گذشتن سه روز ثابت نمى شود . ولى بدون رضايت او حق فسخ قبل از آن نيز ثابت مىشود .
( مسألهء 1818 ) اگر خريدار پول را بدهد و جنس را نگيرد با اينكه فروشنده حاضر به تحويل آن است ، بنابر احتياط واجب فروشنده پس از گذشتن سه روز حق فسخ دارد . و اما اگر خريدار جنس را بگيرد و پول را ندهد ، چنانچه فروشنده به تأخير ولو اجمالًا راضى باشد بنابر احتياط واجب بعد از گذشتن سه روز حق فسخ دارد ، و در صورت عدم رضايت ، قبل از آن نيز حق فسخ ندارد .
( مسألهء 1819 ) آنچه در مورد خيار تأخير گفته شد ، اختصاص به مواردى دارد كه طرفين معامله به غير آن توافق نكرده باشند ، پس اگر آنها به كمتر از سه روز يا بيشتر از آن توافق كرده باشند ، خيار تأخير پس از گذشتن مدّت تعيين شده ثابت مىشود .
( مسألهء 1820 ) اجناسى كه با گذشتن شب فاسد ميشوند و يا طراوت خود را از دست ميدهند ، مانند برخى از سبزيجات ، حبوبات و مواد گوشتى ، اگر مشترى آن را تحويل نگيرد و پولش را پرداخت نكند ، تا اوّلِ شب معامله به قوّت خود باقى است ، پس از فرا رسيدن شب فروشنده ميتواند معامله را فسخ كند و در كالا به ميل خود تصرّف نمايد . بله اگر فروختن آن بنفع مشترى تمام شود فروشنده ميتواند حين خوف تلف آن را از جانب خريدار بفروشد . و تمام اين احكام در مبيع شخصى است .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 373
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٣