( مسألهء 1810 ) كسى كه مغبون شده ميتواند معامله را فسخ كند و يا به قيمت توافق شده قبول كند و نمى تواند بگويد كه من معامله را فسخ نمى كنم ، ولى تفاوت قيمت ميخواهم .
( مسألهء 1811 ) كسى كه مغبون كرده ، اگر بگويد كه شما معامله را فسخ نكنيد ، من تفاوت قيمت را ميپردازم ، شخص مغبون مجبور به قبول نيست ، بلكه ميتواند معامله را فسخ نمايد .
( مسألهء 1812 ) خيار غبن اختصاص به بيع ندارد بلكه در همهء معاملاتى كه بر اساس قيمت بازار انجام مىشود ، چون : صلح و اجاره و امثال آنها جارى مىشود . و خيار غبن در حق عالم بغبن فوريت عرفى دارد .
5 - خيار تأخير
( مسألهء 1813 ) اطلاق عقد ايجاب مىكند كه هر يك از فروشنده و خريدار ، جنس و پول را نقدآ به طرف مقابل تحويل دهد و در مقابل آنچه را كه به وسيلهء اين معامله مالك شده ، از طرف مقابل تحويل بگيرد .
( مسألهء 1814 ) اگر يكى از طرفين معامله ، كالا و يا قيمت را از روى سركشى و يا به جهت ناتوانى تحويل ندهد ، بر طرف مقابل واجب نيست كه او جنس يا قيمت آن را تحويل دهد ، بلكه ميتواند بر طرف مقابل فشار بياورد تا نسبت به تحويل جنس يا قيمت اقدام نمايد .
( مسألهء 1815 ) اگر يكى از طرفين نسبت به تحويل جنس يا قيمت امتناع بورزد و يا از تحويل آن ناتوان باشد ، طرف مقابل ميتواند معامله را فسخ كند ، اين حق فسخ را « خيار تأخير » مينامند .
( مسألهء 1816 ) خيار تأخير اختصاص به بيع ندارد ، بلكه در همهء دادوستدها جارى مىشود و داخل در خيار تخلّف شرط است كه در خيار
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٢