معتد به بخرد و يا فروشنده چيزى را به كمتر از قيمت بازار به مقدار معتد به بفروشد ، خيار غبن دارند ، مشروط بر اين كه :
اوّلًا : شخص مغبون از تفاوت قيمت توافق شده با قيمت بازار غافل باشد ، پس اگر مطّلع باشد و در عين حال اقدام به معامله كند ، حق فسخ ندارد . مگر اين كه تفاوت بيش از حدّ انتظار باشد .
ثانيآ : روند معامله بر اين باشد كه از حدود قيمت بازار خارج نشوند ، چنان كه در غالب معاملات روال بر همان است ، ولى اگر روند معامله غير از اين باشد ، مثل معامله هاى مزايدهاى و معاملهء اشياء كمياب و عتيقه جات ، كه آنها بر اساس نظر اشخاص و ميزان رغبت آنها معامله مىشود ، در آنها خيار غبن جارى نمى شود .
( مسألهء 1806 ) اگر قيمت بازار بر اساس سختگيرى فروشنده ها و چانهزدن مشترى ها در نوسان باشد ، خيار غبن حاصل نمى شود ، به جز در مواردى كه به بيشتر از بالاترين قيمتهاى معتد به و يا كمتر از پايين ترين قيمتهاى معتد به معامله شده باشد .
( مسألهء 1807 ) در مواردى كه قيمتها ثابت است ، مانند كالاهايى كه نرخ رسمى دارند و روال مردم بر آن است كه از حدود قيمت تعيين شده خارج نشوند ، با اندك اختلاف قيمت هم خيار غبن ثابت مىشود .
( مسألهء 1808 ) اگر قيمت اجناس در شهرها ، منطقه ها و محلّه ها مختلف باشد ، چنان كه در زمان ما اين گونه است ، معيار براى ثبوت خيار غبن قيمت محلّى است كه معامله در آنجا واقع شده است ، نه جاهاى ديگر .
( مسألهء 1809 ) معيار در ثبوت خيار غبن ، اختلاف قيمت در موقع انجام معامله است ، نه بالا رفتن يا پايين آمدن آن پس از انجام معامله ، اگرچه فاصلهء زمانى بسيار ناچيز باشد .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧١