با مشخّص بودن مقدار جنس منافات نداشته باشد .
3 ) طرفين به اين مقدار اختلاف راضى باشند .
در غير اين سه صورت نمى توان درشناخت مقدار به آن كفايت كرد .
( مسألهء 1763 ) در فرض ياد شده ، پس از انجام معامله با رضايت طرفين ، اگر مقدار تفاوت معلوم شود ، هيچيك از طرفين معامله حق رجوع در مورد مقدار تفاوت به يكديگر ندارند .
( مسألهء 1764 ) كسى كه لازم است مقدار جنس و قيمت را دقيقاً بداند ، متصدّى و مباشر معامله است ، خواه براى خود معامله كند يا از سوى مالك وكيل و صاحب اختيار باشد .
( مسألهء 1765 ) هنگامى كه وكيل تامّ الاختيار از سوى مالك معاملهاى را انجام ميدهد ، اگر مالك مقدار دقيق جنس يا قيمت را نداند مانعى ندارد .
( مسألهء 1766 ) وكيلى كه فقط براى اجراى صيغه عقد وكيل شده ، اگر از مقدار جنس و قيمت آن مطّلع نباشد ، مانعى ندارد .
( مسألهء 1767 ) جنس مشخّصى كه مقدار آن معلوم نيست ، اگر بر اساس قيمت هر واحد بفروشد ، مانعى ندارد ، مثل اين كه گندم موجود در انبار را بر اساس هر تن به هزار دينار ، يا طاقهء پارچهء مشخّصى را بر اساس هر متر به يك دينار بفروشد .
( مسألهء 1768 ) در صورتى كه مقدار جنس و قيمت مشخّص باشد ، ديدن آنها شرط نيست ، اگرچه تشخيص كيفيت آنها از رنگ ، طعم ، مرغوبيّت و غيره فقط به وسيله ديدن ميسّر باشد .
( مسألهء 1769 ) در فرض ياد شده ، اگر ويژگى خاصّى را شرط كنند و پس از معامله معلوم شود كه آن ويژگى نيست ، مشترى ( از باب تخلّف
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 365
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦٥