گناه مىكند ، متجاهر به فسق به شمار نميآيد .
3 - كسى كه مورد ستم واقع شده ، ميتواند از ستمگر بدگوئى كند و بگويد كه با او چگونه معامله كرده است ، ولى نمى تواند از عيبهاى مخفى او سخن بگويد .
4 - در مورد بدعتگزار ، يعنى كسى كه در دين بدعت گذاشته ، تا آبرويش برود و از ديدگان مردم ساقط شود ، تا ضررش به دين نرسد . و همچنين است كسى كه ترس آن ميرود كه ضررش به دين برسد ، ولى در اينجا بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند ، يعنى فقط به مقدارى از او غيبت كند كه ضررش به دين نرسد .
5 - براى دفع ضرر از شخص ، يا گوينده و يا مؤمن ديگر ، البته در اين مورد تنها در جايى غيبتش جايز است كه اهميّت دفع ضرر از حرمت غيبت مهم تر باشد .
( مسألهء 1645 ) در مقام مشورت براى خيرخواهى مشورت كننده ، نمى توان عيبهاى پوشيدهء مؤمن را برملا كرد ، بلكه ميتواند او را به چيزى كه مصلحتش ايجاب مىكند راهنمائى نمايد ، بدون اين كه عيب طرف را براى او بازگو كند ، مگر اين كه بيان عيب هنگام نصيحت موجب دفع ضررى باشد كه بداند شارع مقدّس براى دفع چنين ضرر مهمّى رضايت به پردهبردارى از عيب او دارد و براى اين كار نمى توان معيار مشخّصى بيان كرد .
( مسألهء 1646 ) ظاهر اين است كه در موقع اداى شهادت ، اگر اثبات حق خدا و يا حق مردم متوقّف بر بيان عيب مخفى باشد ، جايز است ، چنان كه در باب حدود ، ضمانت و معاملات پيش ميآيد ، ولى اگر مثلًا ميخواهد به فسق كسى شهادت دهد تا مردم پشت سرش نماز نخواند ، جايز نيست .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٣٣