( مسألهء 1594 ) به مجرد آنكه سود حاصل شود ، اگر از هزينهء يك سال بيشتر باشد ، خمس به آن تعلّق ميگيرد ، ولى مالك ميتواند پرداخت آن را تا پايان سال به تأخير بيندازد ، و ميتواند در وسط سال آن را پرداخت كند .
( مسألهء 1595 ) كسى كه ميداند به قدرى سود خواهد برد ، كه پس از اداى خمس هزينهء زندگياش تا پايان سال تأمين شود ، تا سود حاصل نشده ، با مجرّد پيش بينى خمس بر او تعلّق نمى گيرد و نمى تواند نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد .
( مسألهء 1596 ) تا سال به پايان رسيد و سود حاصله در دست مالك بود ، بايد نسبت به پرداخت خمس آن اقدام كند و تأخير در آن جايز نيست ، و حق تصرّف در آن ندارد ، مگر با اجازهء حاكم شرع ، در غير اين صورت عاصى و ضامن مىباشد .
( مسألهء 1597 ) خمس به عين تعلّق ميگيرد و مالك مخيّر است خمس آن را از خود عين بپردازد و يا قيمت آن را از پول رايج بپردازد ، و نمى تواند معادل آن را از جنس ديگر بپردازد ، مگر با اجازهء حاكم شرع .
( مسألهء 1598 ) اگر مالك پس از تعلّق خمس ، در آن مال تصرّف كند ، آن را بفروشد ، به كسى هبه كند ، اجاره دهد ، ابراءِ ذمّه كند ، يا اجازهء تصرّف بدهد ، اجازهاش نافذ نيست ، و بدون اجازهء حاكم شرع تصرّفش صحيح نيست ، و طرف مقابل حق تصرّف در آن را ندارد و نمى تواند به تصرّف يا اجازهء مالك ترتيب اثر بدهد .
( مسألهء 1599 ) اگر در مسألهء فوق طرف مقابل شيعه باشد ، ميتواند بر اساس اذن عمومى ائمّه ( عليهم السلام ) كه بر شيعيان خود آن را مباح كردهاند ، در آن جنس تصرّف كند و خمس آن به ذمّهء مالك منتقل مىشود ، و اگر در
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١٠