از سود حاصله هزينه كرده باشد ، بلكه اگر از پول ديگرى چون پول قرضى خرج كرده باشد ، ميتواند به همان مقدار از منافع سال كسر كرده ، سپس خمس باقيمانده را محاسبه نمايد .
( مسألهء 1590 ) علاوه بر مخارج سالانه و هزينهء به دست آوردن سود ، كه در مسأله هاى 1574 و 1576 مشروحاً بيان شد ، خسارتها و ضايعاتى كه در طول سال پيش ميآيد ، از منافع سال كسر مىشود ، و فقط به مازادِ موجودى سال قبل ، پس از كسر هزينه ها و خسارتها خمس تعلّق ميگيرد .
( مسألهء 1591 ) اگر سال به پايان برسد و خمس را پرداخت نكند و آن را از سود سال بعد پرداخت نمايد ، اگر منافع سال قبل باقى باشد ، پرداخت خمس از هزينه هاى سال بعد به شمار نميآيد ، و بايد يك پنجم آن را نيز به عنوان خمسِ خمس پرداخت كند ، ولى اگر منافع سال قبل تلف شده باشد ، پرداخت خمس از هزينه هاى سال بعد محسوب مىشود ، و خمس مجدّد واجب نمى شود .
( مسألهء 1592 ) اگر سال به پايان برسد و قسمتى از منافع آن به صورت طلب در ذمّهء مردم باشد و وقت وصول آن فرا رسيده باشد ، خمس آنها بر عهدهء او مىباشد ، پس بايد آنها را وصول كرده ، نسبت به پرداخت خمس آنها اقدام نمايد .
( مسألهء 1593 ) در مسألهء فوق انسان حق ندارد به بدهكاران اجازهء تأخير در اداى دَين بدهد ، مگر اين كه خمس آنها را پرداخت كند و يا به حاكم شرع مراجعه نمايد و اگر بدون مراجعه به حاكم شرع اجازهء تأخير بدهد ، پس اگر بدهكار شيعه باشد ميتواند آن را به تأخير بيندازد و بستانكار پى آمد تأخير آن را به عهده ميگيرد .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 309
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٩