مجهول المالك جارى مىشود و بايد آن را پس از نوميد شدن از پيدا كردن صاحبش ، از طرف صاحبش به فقير بدهد ، و مصمّم باشد كه اگر صاحبش پيدا شود او را راضى كند .
( مسألهء 1558 ) اگر مال حرامى كه با مال حلال مخلوط شده ، ملك شخص نباشد ، بلكه مربوط به عنوان خاص باشد ، مانند حقوق شرعى و منافع اموال وقفى كه مصرف معين دارد ، در اينجا با پرداخت خمس حلال نمى شود ، بلكه بايد به ولى آن مال مراجعه كند و در مورد پرداخت آن با او مصالحه نمايد .
هفتم : مازادِ مخارج سالانه
( مسألهء 1559 ) چيزى كه از مخارج سالانهء خود و خانوادهاش ، از ارباح مكاسب ، يعنى از درآمد حاصله از كسب ، كار ، تجارت ، زراعت ، اجير شدن ، گردآورى اشياء مباح و امثال آنها ، اضافه بماند ، خمس دارد .
( مسألهء 1560 ) چيزى كه از طريقى غير از كسب ، مانند هبه ، حقوق شرعى ، سود حاصله از اموال وقفى ، مال الوصيّه ، مهريّه ، ارثى كه - به جهت دور بودن خويشاوندى - غير منتظره بوده ، چيزى كه در طلاق خلعى گرفته مىشود و امثال آنها خمس دارد .
( مسألهء 1561 ) ميراثى كه از خويشاوند نزديك به ارث ميرسد خمس ندارد .
( مسألهء 1562 ) تملّك قانونى براى صدق استفاده و وجوب خمس كفايت نمى كند ، بلكه تملّك شرعى لازم است ، پس اگر زمين مباحى از طرف دولت به كسى واگذار شود ، تا آن را به وسيلهء احيا تملّك نكند ، مالك نشده و خمس واجب نيست .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 304
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٤