س 10 : لماذا وجود أكثر من مرجعية في أخذ الأحكام الشرعية أليس هذا يؤدي إلى تفرق بين الشيعة وخاصة نلاحظ اختلاف المراجع في جواز بعض الأحكام وعدم جوازها عند مرجع آخر ؟
- بعد غيبة الامام المعصوم [ عليه السلام ] لم يفرض على الشيعة نظام يحصر المرجعية في واحد ، فإن النظام المذكور لو فرض لسهل انحراف المرجع ولم يستطع المؤمنون التغيير بعد فرض النظام عليهم ، ولذا انحرفت المرجعيات في سائر الطوائف الاسلامية وغيرها .
أما إذا لم يفرض النظام وأوكل الامر إلى قناعات الناس بتمامية الميزان الشرعي فيما بينهم وبين الله فإن الناس يبقى لهم القدرة على التغيير عند انحراف المرجع ، وبهذا بقيت الدعوة للحق وللميزان الشرعي في هذه الطائفة على طول المدة . غاية الأمر أنه يلزم الاختلاف في الحق ، والاختلاف في الحق خير من ضياعه .
س 11 : ما هو تعريف الأعلم ؟
- الأعلم هو الأجود فهماً للنصوص والأقدر على الجمع بينها بالنحو العرفي والامتن في قواعده الأصولية والاشمل نظراً للقرائن الحالية وملاحظة المرتكزات العرفية والمتشرعية . وكل ذلك لا يدركه إلا أهل الخبرة .
س 12 : ما رأيكم في وجوب تقليد الأعلم ؟
- يجب تقليد الأعلم ، ومع تعذر معرفته يتعين الاحتياط ، ومع تعذره أو تعسره كما هو الحال في غالب الناس يتعين ترجيح مظنون الأعلمية ، ومع اختلاط الأمر يترجح الأورع وإلا يتخير ، على ما أوضحناه في المسألة السادسة من مسائل التقليد في رسالتنا منهاج الصالحين .
س 13 : إذا قلدت زيداً من المجتهدين معتقداً أعلميته على الموجودين فباعتباري وكيلًا في قبض الحقوق لهذا المجتهد وأنا لا أعتقد بأعلمية عمرو
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 9
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩