آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند .
* مسأله 36 - اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد ، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد ، معامله باطل است .
* مسأله 37 - پدر وجدّ پدرى طفل و نيز وصيّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنين وصيّ جدّ پدرى در تصرّف اموال قاصرين يا قيم منصوب از طرف پدر يا جدّ مىتوانند مال طفل را بفروشند و نيز مجتهد عادل هم مىتواند مال ديوانه يا يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد و احتياط در اين موارد ، رعايت مصلحت وغبطه است .
* مسأله 38 - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد ، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك كسى است كه مال او را غصب كردهاند .
* مسأله 39 - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند ، معامله باطل است و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد نيز معامله اشكال دارد .
شرائط جنس و عوض آن
* مسأله 40 - جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند ، پنج شرط دارد :
اوّل - آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد ؛
دوم آن كه بتوانند آن را تحويل دهند ، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر بندهء فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد و ماليت هم داشته باشد مثلًا با يك فرش بفروشد ، اگرچه آن بنده پيدا نشود ، معامله صحيح است ؛
سوم خصوصيّاتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آن ميل مردم به معامله فرق مىكند ، معيّن نمايد ؛