چهارم كسى در جنس ، يا در عوض آن حقّ نداشته باشد ، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته ، بدون اجازه او نمىتواند بفروشد ؛
پنجم خود جنس را بفروشد ، نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد ، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار به جاى پول ، منفعت ملك خود را بدهد ، مثلًا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن ، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .
* مسأله 41 - جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند ، با ديدن خريدارى نمايد .
* مسأله 42 - چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند ، با پيمانهاى كه وزن آن معلوم باشد هم مىشود معامله كرد مثلًا اگر مىخواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد ، ده پيمانه بدهد .
* مسأله 43 - اگر يكى ازشرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد ، معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده با علم به بطلان معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، تصرّف آنها اشكال ندارد .
* مسأله 44 - معاملهى چيزى كه وقف شده باشد ، باطل است ؛ ولى اگر آن چيز طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند ، مثلًا حصير مسجدى به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند ، فروش آن اشكال ندارد و بنابر احوط وجوبى مراجعه به حاكم شرع در فروش آن بنمايند در صورتى كه ممكن باشد ، و احوط هم آن است كه پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد .
* مسأله 45 - هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند به گونهاى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود ، مىتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 95
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٩٥