يكى ازشرائط اساسى هر معامله اين است كه كالاى مورد معامله ، مِلك و در اختيار شخص معاملهگر باشد ؛ يعنى فروش يا خريد املاك ديگران كه نه ملك فروشنده است و نه مورد وكالت و اجازه او است ، جايز نيست . اين خريد و فروش ، باطل و بىاثر است . خريدار بايد مالك و صاحب اختيار پولى باشد كه مىپردازد و فروشنده بايد مالك و صاحب اختيار جنسى باشد كه مىفروشد . كسى كه جنسى را با ديگرى شريك است نمىتواند بدون اجازه شريك خود بفروشد ؛ مگر اينكه سهم او را جدا كند و از مشاع بودن خارج سازد و فقط سهم خود را بفروشد .
از اين رو خريد و فروش اموال مسروقه حرام است . نه خريدار مىتواند در مال خريده شده تصرف كند و نه فروشنده مجاز است در پولى كه گرفته تصرف كند ؛ البته اگر به مسروقه بودن عالم باشند ، و گرنه زمانى كه دزدى بودن جنس را نمىدانند تكليفى ندارند ؛ ولى هنگامى كه متوجه شدند ، ديگر هرگونه تصرف درآن حرام مىشود و بايد آن را به صاحب اصلىاش برگردانند ، هر چند دهها واسطه وجود داشته باشد .
همچنين اموال غصبى كه با زور يا بدون اطلاع صاحبشان در زمانى دور يا نزديك غصب شده باشند چنين تكليفى دارند . اموال مردهاى كه بدهكار مردم است ، خمس و زكات بدهكار است يا درباره اموالش وصيت كرده نمىتوان اموال را بدون توجه به وصيت و مطالبات مردم ميان ورثه تقسيم كرد ، اين عمل نيز حرام و غصب است و خريد و فروش آن مال ، مشروع نيست . همچنين اگر ورثهى بزرگتر حق ورثهى ضعيف و كوچكتر را ندهند يا كم بدهند ، نمىتوانند در سهم خودشان تصرف كنند ، مگر وقتى كه حق ساير ورثه را به طور كامل بدهند .
خريد و فروش اموال غصبى نيز حرام و باطل است ، هرچند آن را در گذشته فروخته باشند يا سند ششدانگ داشته باشند ، كسى كه در اثر معاملهاى غيرمجاز مال غصبى در دست او است ، غاصب است و نبايد در آن تصرف كند ؛ بلكه بايد آن را تحويل متوليان وقف دهد ، هر چند آن را خريده باشد يا به او ارث رسيده باشد ،
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٨