همچنين اگر بدون قانون و ضابطه يا بدون اجازه ولى امر مسلمانان ، اموال كسى را مصادره يا حراج كنند يا در معرض فروش بگذارند ، حرام است و خريد آن جايزنيست . اكنون به احاديثى در اين زمينه توجه كنيد :
« مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا ، « 1 »
هر كس مالى را به خيانتى ( مانند مال غصب شده ) در حالى كه مىداند غصبى است بخرد ، در گناه مانند كسى است كه آن را غصب كرده و يا آن را دزديده است . »
ابن فضيل مىگويد : براى امام موسىبن جعفر عليه السلام نوشتم كه شخصى زمينى را ازخانمى خريده كه مالك آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است ، آيا پول به آن زن پرداخت شود يا نه ؟ حضرت در پاسخ نوشتند : هرگز نبايد پول را بدهيد ؛ چون او چيزى را كه مالك آن نبوده فروخته است . « 2 »
شخصى از امام باقر عليه السلام پرسيد : زمينى است اختلافى كنار رود نيل كه دو طايفه خود را مالك آن مىدانند ، آيا مىشود زمين را از يكى از آنها خريد ؟
حضرت فرمودند :
« خير ، بخريد مگر با رضايت صاحب آن ( صاحب اصلى آن ) . » « 3 »
امام صادق عليه السلام فرمودند :
« لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ ؛ « 4 »
خريد مال مسروقه و مالى كه صاحبش راضى نيست ، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن سزاوار و جايز نيست . »
« مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا ؛ « 5 »
هر كس مال دزدى را با آگاهى بخرد ، در ننگ و گناه آن شريك است . »
همچنين فرمودند :
هامش
( 1 ) . وسائل ، ج 17 ، ص 333 .
( 2 ) . همان ، ص 335 .
( 3 ) . وسائل ، ج 17 ، ص 335 .
( 4 ) . همان .
( 5 ) . همان .