برداشت كند . و در اين كار دو حواله انجام مىشود :
اوّل : حواله بدهكار ، طلبكار خود را به بانك كه به جاى او بانك بدهكار ، طلبكار او مىشود .
دوم : حواله بانك ، طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مىباشد و هر دو حواله شرعاً صحيح است .
* مسأله - جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد وحقّ العمل از حواله كننده بگيرد ، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند ، پس جايز است كه براى تنازل از اين حق و انجام حواله ، كارمزد دريافت دارد ، ولى در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت و وفا كرده است ، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت اداى دين خود در محلّ خود بگيرد ، ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد ، چون در ذمّه بانك چيزى نداشته ، جايز است كه بانك در مقابل قبولى حواله ، كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى كند ، بنابراين مىتواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد .
* مسأله - آنچه از احكام و مسائلى كه در گذشته گفته شد و داراى حالت خاصّ و وضعيّت مخصوصى بودند ، بين بانكهاى شخصى ودولتى و يا مشترك بين اشخاص و دولت فرق نمىكند و در تمام آنها بستگى به آن وضعيّت و حالت خاصّ دارد ، در هر موردى كه از مصاديق آن وضعيّت بوده باشد ، حكم آن همان است كه گفته شد .
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٧٢