* مسأله 2 - املاكى كه در زمان اجارهء آنان صحبت سرقفلى در بين نبوده و مالك مىتوانسته است هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستاجر هم بايد تخليه مىكرده و يا مبلغ اجاره را زياد مىداده است و هيچگونه شرطى وشروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده ولى بعداً از طرف دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد ، حال اگر مستاجر با اتكاء به اين مساعدت دولت ، محل مزبور را خالى نكند و بر مبلغ اجاره هم نيافزايد در صورتى كه مبلغ اجارهى نظاير آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مىشود ، چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده ، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفات وى در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود .
* مسأله 3 - اشخاصى كه مغازهاى را مىسازند و مبالغى خرج مىكنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ريال ارزش دارد ، ولى چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ماهى يك هزار ريال به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده و در ضمن شرط مىكنند كه تا زمانى كه مستاجر در محل مزبور ساكن است سال به سال اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند ، و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد ، موجر با همان شخص ، طبق اجاره مستاجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد ، در اين صورت مستاجر مىتواند محل را به ديگرى واگذار نمايد و سرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل و رفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد ، و صاحب ملك حق مخالفت ندارد ، چون مستاجر طبق شرطى كه نموده به گرفتن سرقفلى وواگذارى ذى حق خواهد بود و سرقفلى كه گرفته ، مشروع است .
* مسأله 4 - كسانى كه مغازهاى مىسازند و مبالغى خرج نموده و به قيمت
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٤٧