موثق است روايت نموده كه مىگويد : به حضرت موسى بن جعفر عرض كردم :
« يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ »
؛ من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند ، جايز است من جبهاى را كه قيمت آن هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مىفروشم و طلب خود را تأخير مىاندازم ؟ حضرت فرمودند : عيبى ندارد . »
احكام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه رواج دارد و بايد تشريح شود . اساساً سر قفلى كه به محل كسب تعلّق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مىنمايد ، و موجر نمىتواند مستاجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد و گاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين كه به مال الاجاره دينارى اضافه شود ، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد ، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود .
* مسأله 1 - اينگونه محل كسبها سه قسم است : در يك قسم آن كسب كردن وسرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن ورضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سر قفلى گرفتن مشروع است ، وملاك مشروعيّت وعدم مشروعيّت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده و حرام است ، و در موردى كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد ومستاجر حق واگذارى به ديگرى را دارد ، بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع وكسب كردن جائز است ، و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مىشود تا مطلب روشن گردد .