وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد به مشترى مربوط نيست .
* مسأله 6 - سفتهاى كه به بانك يا غير بانك فروخته شود ، در صورتى كه حقيقت داشته باشد و صورى نباشد مثل اين كه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال طلب و سفته گرفته كه همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك و غير بانك به عنوان معامله وتمليك واگذار كند و در مقابل وجه بگيرد به مقدار كمتر كه به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مىنمايد ، و اين اشكالى ندارد .
* مسأله 7 - سفتههايى را كه حقيقت ندارد ومجاملهاى است اگر بخواهد براى فرار از ربا با بانك شخصى يا غير شخصى معامله نمايد از طرقى است كه دو طريق آن قبلاذكرشد .
* مسأله 8 - سفتههاى وعدهاى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مىشود ، معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود ، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله محلّ اشكال خواهد بود .
* مسأله 9 - دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد ، بانكها ياخريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند ، و فروشنده يا امضاء كنندگان هم ملزم هستند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر ، وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايى كه سفته مىدهند و يا امضاء مىكنند ، مىدانند ومعاملات سفته وبناى عمل روى اين شرط كه او را شرط ضمنى گويند ، مىباشد ، بنابراين سفتههايى كه روى اين شرط عمل مىشود ، نسبت به كسانى كه اين الزام را مىدانند شرط ضمنى و لازم المراعاة است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد ، قابل اجراء نمىداند ، و همه مردم در خريد و فروش ملزم به ثبت كردن مىباشند چنانكه
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 244
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٤٤