مىنمايد ، و از اين جهت ارزش وماليّت پيدا مىكند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليّت بيندازد ، روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مىنمايد .
* مسأله 3 - اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مىشوند ، دو قسم مىباشند :
1 - مكيل و موزون ( پيمانهاى و كشيمنى ) .
2 - غيرمكيل و موزون .
قسم اوّل : آن است كه قيمت وارزش جنس روى پيمانه يا كشش قرار مىگيرد ، مثل برنج ، گندم ، جو ، طلا ، نقره و مانند اينها .
قسم دوم : آن است كه قيمت كالا فقط به شماره است ، مانند تخم مرغ ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش . حال چنانكه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده . ربا بوده و آن قرض حرام مىشود خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن ، و در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نماييم با شرط زياده ، معامله باطل و حرام خواهد بود . امّا اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به شرط زياده ، معامله كنيم ، ربا نخواهد بود و در نتيجه اين مسأله به ميان مىآيد كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد ، ربا مىشود ، ولى اگر صدد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد ، ربا نشده و معامله صحيح است ، در صورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده ، اگر عنوان قرض باشد ربا است ، و اگر خريد و فروش باشد ، ربا نيست . در اينجا بايد معلوم باشد كه حقيقت قرض غير از حقيقت فروش است ، به اين معنى كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمّه گيرنده باشد ، و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگرى به كسى بدهد ، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد ، و از اينجا معلوم مىشود كه اگر مثلًا صد عدد تخم مرغ را به ازاى صد و ده عدد تخممرغ در ذمّه بفروشد ، بايستى بين آنها امتياز و فرق باشد ، مثل اين كه صد عدد تخممرغ بزرگ را به صد و ده عدد تخممرغ متوسّط در ذمّه بفروشد ،
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٤٢