احكام اوراق بهادار و سفته
نظر به اين كه معاملات سفته و سر قفلى در بين مردم رايج و مورد ابتلاى عموم گرديده و چون راجع به مشروعيّت اين معاملات سؤالاتى مىشود ، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و در آخر اين رساله در دسترس عموم قرار دهيم .
* مسأله 1 - مشهور فرمودهاند در كليه معاملات كه به نحو معاوضه ( داد وستد ) باشد لازم است هريك از دو طرف معاوضه ماليت ( قيمت وارزش ) داشته باشد ، زيرا اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد ، معامله سفهى و باطل خواهد بود . مثلًا اگر كسى يك دانه جو را كه ماليّت ندارد به يك صد ريال بفروشد معامله باطل است ، ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد ، معامله سفهى نمىشود ( مثلًا ) شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و ارزش ندارد ، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد ، اين معامله سفهى نخواهد بود .
* مسأله 2 - ماليّت مال دو قسم است : يكى آن كه مال ذاتاً داراى منافع و خواصّى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيّت به آن رغبت مىنمايند و به اين جهت قيمت و ارزش پيدا مىكند ، مانند خوردنىها ، آشاميدنىها ، فرشها ، ظرفها ، اقسام جواهرات و مانند اينها ؛ و ديگر آن كه ذاتاً ارزش و مزيّتى ندارد بلكه ارزش و قيمت آن اعتبارى است مثل : تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معيّن كرده است از يك ريال و بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمرك و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامهها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول