و مال بوده باشد در صورتى كه مانند داشته باشد و يا ضامن وعهدهدار قيمت آن چيز بوده باشد در صورتى كه مانند نداشته باشد .
دوم : اين كه در بيع و فروش آنچه فروخته مىشود بايد با آنچه به جاى او گرفته مىشود كالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمىشود هر دو يك چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقّق نمىشود ولى در قرض لازم نيست كه مال و عوض آن يك چيز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و يا مانند آن را كه هيچ فرقى با هم نداشته باشند به جاى مال قرض بدهند ، صحيح است ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد ، صحيح نيست و اين قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده ، ربا و حرام است .
سوم : اين كه نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مىكند در قرض هر نوع زيادى كه شرط و رعايت شده باشد ، ربا و حرام است بخلاف بيع كه هر زيادى در آن حرام نيست مگر اين كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس و با كيل ووزن فروخته شوند كه در اين صورت اگر زيادى بگيرند ، حرام است ولى اگر از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه وكشيمنى فروش نمىشوند زيادى گرفتن در آن حرام نيست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولى اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتى كه بين آنها يعنى عوض و معوّض از جهت حجم كوچكى و بزرگى و يا نوعيّت آنها فرق داشته باشد معامليه صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوى است كه به صورت بيع انجام مىشود .
چهارم : اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوى باشد ، اصل معامله باطل است ، نه فروشنده مالك و صاحب بها مىشود و نه خريدار صاحب مال مىشود ، يعنى هيچيك از مال فروشنده و مال خريدار به آن ديگرىشرعاً منتقل نشده است ، ولى در قرض اينطور نيست چنانچه قرض ربوىباشد فقط مقدار زيادى كه بعنوان ربا گرفته مىشود به پول دهنده منتقل نمىشود و قرض گيرنده مىتواند در پول و يا مالى كه به قرض گرفته تصرّف نمايد .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 505
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٠٥